أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نونبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.
وأوضح البنك، في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.
ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.
كما تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها. وبالمقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة، ومن 17,7 في المائة إلى 13,7 في المائة على التوالي.
