أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تجاه المسافرين القادمين من الصين، تعد تدابير احترازية فرضها تطور الوضع الوبائي في هذا البلد والمعلومات المتعلقة به.
وأكد حمضي، أن “التدابير المتخذة عبر العالم، بما في ذلك بالمغرب، تجاه المسافرين القادمين من الصين، لا تعكس قلقا أو توقعات سلبية بشأن تطور وباء كوفيد-19”.
وأبرز حمضي أن الصين، بلد المليار ونصف المليار نسمة، تشهد تفشيا غير مسبوق للوباء منذ الرفع المفاجئ للقيود الصارمة التي كانت مطبقة إلى ذلك الحين في إطار سياسة “صفر كوفيد”، موضحا أن هذا القرار يأتي إذن في وقت يشهد فيه هذا البلد انتشارا لمتحورات “شديدة العدوى”، من بينها على الخصوص (BF.7)، الذي ينتشر أيضا بالعديد من البلدان الأخرى.
وأضاف أنه ي توقع أن يسرع هذا الإجراء، من جهة أخرى، استئناف أسفار الصينيين إلى الخارج بعد رفع الإجراءات التقييدية. وعبر الباحث عن الخشية من أن “الانتشار السريع وواسع النطاق لفيروس يسهل عموما ظهور طفرات ومتحورات، لكن العالم، المتأكد من هذا الاحتمال، يخشى بالأحرى من أن يكون أحد هذه المتحورات أكثر شراسة من تلك المتفشية حاليا في جميع أنحاء العالم”. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت يوم الجمعة الماضي (30 دجنبر) الصين على تقاسم البيانات المتعلقة بوضعها الوبائي في وقتها الفعلي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتسلسل الجيني، والاستشفاء والوفيات، باعتبارها أدوات أساسية لرصد ظهور متحورات جديدة في الوقت المناسب وكذا درجة شراستها.
وتابع الطيب حمضي أنه في ظل غياب هذه المعطيات في الوقت الفعلي، فقد قررت الدول اتخاذ تدابير تجاه الرحلات من وإلى الصين من أجل، من جهة، الحد من خطر انتشار متحور محتمل أكثر شراسة دون علم السلطات الصحية العالمية، ومن جهة أخرى، بهدف تتبع التطور الجيني للوباء من خلال أخذ عينات “PCR” بشكل منهجي أو عشوائي للمسافرين القادمين من الصين.
وأكد أن المغرب، وتماشيا مع سياسته الوقائية والاستباقية ، قرر كإجراء احترازي حظر دخول ترابه على جميع المسافرين القادمين من الصين، مهما كانت جنسيتهم، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية نقص المعطيات التي تتقاسمها الصين حول تطور الوضع الوبائي بعد التخلي عن سياسة “صفر كوفيد”.
وأوضح أنه “بدلا من الاعتماد فقط على المسؤولية الفردية لرصد الوباء محليا، اتخذ المغرب كالعادة، منذ بداية الوباء، تدابير جماعية واستباقية، في انتظار توفر المزيد من المعطيات”، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيقاف المتحورات على الحدود.
وذكر بأن ظهور متحورات جديدة “عملية طبيعية”، محذرا من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة من أوميكرون، وخاصة احتمال انتشاره على حساب المتحورات شديدة العدوى الموجودة حاليا، وهو احتمال يظل ضعيفا جدا بحسب الخبراء، ولكنه ليس مستحيلا.
وتابع حمضي، أن كل هذه الإجراءات تكتسي طابعا احترازيا وليست من قبيل التنبؤ بتطور سلبي للوباء، مشيرا إلى أن عام 2023 مازال يعتبر بمثابة عام نهاية الوباء.
وأكد أن الأسر والشركات والمستثمرين في المغرب مدعوون إلى تطوير خططهم على نحو إيجابي بالنسبة لعام 2023 وللسنوات القادمة، منوها بـ”النجاح المغربي” في تدبير هذه الأزمة الصحية، مما يسمح له بضمان استمرار السير الطبيعي للحياة الاجتماعية والاقتصادية بمرونة تامة.
