الوزيرة عمور تقدم خارطة طريق للنهوض بالقطاع السياحي

قدمت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، في عرض أولي، اليوم الخميس بالرباط، النسخة النهائية لخارطة الطريق، وذلك خلال اجتماع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة بمعية الجمعيات والفيدراليات الأعضاء الرئيسيين فيها.

وفي مستهل هذا الاجتماع، أعربت الوزيرة عن شكرها لمهنيي القطاع السياحي لانخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، للشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022، مبرزة أن هذه التعبئة جنبا إلى جنب مع الإجراءات الحكومية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بالإضافة إلى برامج وخطط الترويج للوجهة وتسريع سعة مجال النقل الجوي، حيث مكنت من استعادة 80% من الوافدين في نهاية نونبر 2022 و 112% من إيرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة2019.

كما أكدت فاطمة الزهراء عمور على الزخم غير المسبوق الذي عرفته بلادنا في فترة المونديال وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تم إعداد خارطة الطريق للقطاع، التي شارك في إنجازها أزيد من 80 فاعل ومهني في القطاع من خلال العشرات من ورشات العمل المحورية، وهكذا، تم تقديم الروافع الأساسية لخارطة الطريق، المتعلقة بهندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، خطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، تعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، وتحفيز الاستثمار الخاص، فضلا عن خطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.

وفي ختام هذا العرض عبر جميع الفاعلين عن شكرهم للإجراءات الحكومية والتزام الوزيرة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل الانتعاش السريع للقطاع في 2022، كما أجمعوا على الطابع العملي لخارطة الطريق التي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق.

ومن جهتها أكدت الوزيرة، على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستشكل شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش.

ويشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي ميزت بلورة وتطوير خارطة طريق القطاع بالتعاون مع فاعلي ومهنيي القطاع الخاص.