خرج مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بموقف مما أثارته وتثيره امتحانات الأهلية، بعد اجتماع عقده اليوم الجمعة.
وعبر المكتب عن إدانته ورفضه ما اعتبره “استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
كما شجب المكتب في بلاغه ما وصفه بـ”الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.
وأكد أن “المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية، تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
كما سجل المكتب في ختام اجتماعه اليوم الجمعة شجبه “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكن، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.
ودعا المكتب المحامين إلى التقيد بأعراف المهنة وتقاليدها، وإلى “التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة”.
وفجرت لائحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، غليانا حقوقيا بين طلاب ومحامين وحقوقيين وغيرهم من متتبعي الشأن القضائي، بخصوص امتحانات المحاماة، أذكتها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدافعا على الطريقة التي تمت بها الامتحانات ونزاهة التصحيح، وأحقية المتواجدين في اللائحة بالنجاح.
وتقدم طلبة متضررون بمواجهات قانونية مع وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية بالرباط، كما دعت جمعيات حقوقية لفتح تحقيق في النازلة، وذهب بعضهم إلى رفع دعوى قضائية على وزير العدل عبد اللطيف وهبي لاتهامه بالتزوير في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
