نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته بالبرنامج الحواري “مع الرمضاني” الذي يبث على القناة الثانية، أن يكون تقدم بطلب للإعفاء من مهامه، على خلفية الجدل الذي أثاره ما بات يعرف إعلاميا بـملف “امتحانات المحاماة”.
وردا على اشاعات إقالته عقب الجدل الذي أثاره امتحان المحاماة، أكد وزير العدل انه لازال يزاول مهامه كاملة كوزير للعدل وأمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، وكل ما يتم تداوله بخصوص إعفائه من قبل جلالة الملك مجرد اشاعات واكاذيب عارية من الصحة.
وأوضح المتحدث في ذات السياق، ان زوبعة صغيرة لا يمكن ان تؤدي الى الاعفاء من المهام مؤكدا، على انه سيقوم بمسؤولياته الى حين انتهاء ولايته .
وقال عبد اللطيف وهبي، ” هل زوبعة صغيرة ستدفعني لطلب الإعفاء،الوزارة مسؤولية وهذه دولة، ومسؤولية. وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، لا يمكن ان يتراجع الشخص من اول مشكل. ربما اخطات او تعثرت، لكن لدي مسؤوليات وسأقوم بها الى حين نهاية ولايتي”.
وأورد وزير العدل، ان الرأي العام يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مصدر الشائعات مشيرا، ان الصحافي المهني الذي يبحث عن المعلومة الصحيحة فهو يعرف أين يجد المصدر الصحيح، وإذ كان مصدر هذه الشائعات هو مواقع التواصل الاجتماعي، ” فيمكنهم قول ما يحلو لهم وانا لا اجيبهم”.
تجدر الإشارة، إلى ان وزير العدل عبد اللطيف وهبي يواجه الى جانب مجموعة من المسؤولين البارزين بوزارة العدل اتهامات بالمحسوبية والزبونية من طرف الرأي العام المغربي، بعد صدور نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل يوم الرابع من دجنبر المنصرم، وذلك بعد الكشف عن وجود عدد كبير من الأسماء التي تربطها قرابة بمسؤولين من وزارة العدل ضمن لائحة الناجحين، ما خلف استياء كبير واتهامات بالمحسوبية والتلاعب بالنتائج .
