7 سنوات حبسا نافذا في حق مسؤولين بالدرك الملكي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بسبع سنوات حبسا نافذا في حق مسؤولين لجهاز الدرك الملكي بإقليم القصر الكبير.

وقد تمت إدانة واحد من المعنيين بالأمر بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، والآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطهما في قضية بارون مخدرات مبحوث عنه بمقتضى عدة مذكرات بحث.

وقد تمت متابعة أحد المسؤولين، والذي يشتغل رئيسا لأحد مراكز الدرك الملكي بالقصر الكبير، من أجل جناية تزوير محرر رسمي وتبديد محجوز، فيما تم متابعة العنصر الآخر من أجل تهمة المشاركة في الاتهامات الموجهة إلى رئيسه في العمل.

وتعود تفاصيل النازلة، إلى شهر يونيو الماضي، وذلك عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخص يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث تم إيقافه بضواحي مدينة القصر الكبير، ليتم تسليمه بعدها إلى عناصر الدرك الملكي في انتظار تسليمه إلى مصالح أمن مدينة القنيطرة.

وقد تم إيقاف البارون المذكور متحوزا لثلاثة هواتف نقالة، تم تسليمها إلى العناصر التي كانت حينها بمركز الدرك الملكي وفق محضر قانوني، وذلك قبل أن يكتشف أن الهواتف تم تبديلها أثناء تواجدهما بمقر الدرك.