أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة “سيدي العابد” بإقليم تاونات، بسنة حبسا نافذا، في قضية اختلاسات مالية وتزوير وثائق رسمية.
وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في حق أربعة مقاولين جرت متابعتهم على ذمة القضية، حيث سطرت النيابة العامة متابعة الجميع بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وكانت محكمة الجرائم المالية، قد قررت متابعة المتهمين الخمسة، ضمنهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي لـ”سيدي العايدي” بتاونات، بناء على شكاية من جمعية محلية رصدت خروقات واختلالات تدبيرية ومالية، كما رصدت تلاعبات في سندات طلب لإنجاز أشغال عمومية، لتحال القضية على قاضي التحقيق الذي فصل في النازلة قبل إحالتها على جلسات المحاكمة.
