نفى المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل باليوسفية، ما تم تداوله حول مقاطعة عدد من المحامين جلسات المحكمة الابتدائية باليوسفية والإجراءات المصاحبة، يوم الأربعاء 4 يناير الجاري، بسبب سوء تدبير بعض المكاتب، وعدم التفاعل مع مطالبهم في إطار المعاملات القضائية.
وحسب نفس المصدر، فإنه بخلاف ما تم تداوله فإن المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، ماتزال تحافظ على وضعها المتقدم في المراتب الأولى بين محاكم المملكة في نسبة المسجل والمخلف والمحكوم عن السنة القضائية 2022.
وأشاد بلاغ صادر عن المكتب بمصالح صندوق المحكمة، حيث اعتبرت النقابة أن البلاغات الرسمية الصادرة عن هيئة المحامين بأسفي، هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في التحدث باسم المحامين ومناقشة قضاياهم المهنية، مسجلة ايضا اعتزازها بالعلاقات التي تجمع أطر الإدارة القضائية باليوسفية وكذا المحامين في إطار مبادئ الاحترام والتعاون خدمة للعدالة والوطن والمواطنين.
ومن جهة ثانية، افتخرت النقابة بما حققته رئاسة المحكمة الابتدائية باليوسفية للسنة الثالثة على التوالي بحفاظها على مراتبها الأولى وطنيا بفضل الجهود المبذولة من قبل أطر الإدارة القضائية والقضاة، وكذا رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية ورئيس كتابة الضبط لديها.
كما أشاد البلاغ بالعمل الجماعي لأطر وموظفي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وكذا وكيل الملك السابق بها، الأستاذ عبد الرحيم عيدي ورئيس كتابة النيابة العامة لديها.
