الوزير بنسعيد: سن أحكام خاصة بمجلس الصحافة يظل حلا مؤقتا

صادق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي هذا الصدد، كشف محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن المصادقة على هذا النص التشريعي تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد، من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.

وأوضح بنسعيد، أن سبب نزول هذا المقتضى هو عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، داعيا إلى العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

واعتبر محمد المهدي بنسعيد، سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يظل، “حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”، مشيرا إلى أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه سيسهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

وللاشارة، فإن هذا المشروع يروم تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.