نفت مصادر على اطلاع ما تم تداوله حول مقاطعة عدد من المحامين جلسات المحكمة الابتدائية باليوسفية والإجراءات المصاحبة، بسبب سوء تدبير بعض المكاتب، وعدم التفاعل مع مطالبهم في إطار المعاملات القضائية، وهو الخبر الذي كان ورد في وقت سابق على موقع “الأنباء تي في” الشهر الجاري.
وأوضحت مصادر مطلعة تحدث إليها صحافيو “الأنباء تي في”، أن الخبر السالف الذكر تضمن مغالطات وأخبارا غير صحيحة.
وفي معرض استجلاء الحقيقة وقفت “الأنباء تي في” على حسن سير العمل بهذا المرفق الحيوي بمختلف مصالحه الإدارية والقضائية وتسهيل الولوج للعدالة وتسريع وتيرة الإجراءات والخدمات الإدارية والقضائية المقدمة للمرتفقين ولكل المتدخلين في العملية القضائية،
ولأن ما ورد من معلومات مغلوطة في مقالنا السابق لايعكس توجهنا التحريري القائم أساسا على التحري والتيقن، والتشدد في التحقق من مصداقية الأخبار، فإننا في هيئة التحرير نجد أنفسنا مدينون بالإعتذار على الخصوص لكل السادة والسيدات أطر الإدارة القضائية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، وعلى رأسهم الأستاذ معاوية الرازي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية وعلى العموم لكل من قد يكون لحقه أذى بسبب ما نشر،
كما نجد الفرصة ملائمة للتنويه بما حققته رئاسة المحكمة الابتدائية باليوسفية للسنة الثالثة على التوالي بحفاظها على مراتبها الأولى وطنيا بفضل الجهود المبذولة من قبل أطر الإدارة القضائية والقضاة، وكذا السيد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية والسيد رئيس كتابة الضبط لديها. وبالعمل الجماعي لأطر وموظفي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وكذا وكيل الملك السابق بها، الأستاذ عبد الرحيم عيدي ورئيس كتابة النيابة العامة لديها.
