قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عقد لقاء لمجلس التنسيق الوطني وتنظيم ندوة زوال بعد غد الأحد، لتسليط الضوء على نقائص وثغرات الاتفاق الجديد الموقع بين الحكومة ونقابات تعليمية في 14 من الشهر الجاري.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بيان لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، رفضها التام لمنهجية الاتفاق السالف الذكر، مسجلة تحفظها على عدم تقديمه حلول إجرائية، وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18يناير2022.
وتخوفت الجامعة، في بيانها، من تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته، أو ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه، حيث كانت الشغلية التعليمية، تأمل أن تظفر هذه المرة باتفاق عملي و منصف ينهي معاناتها، ويستجيب لانتظاراتها وآمالها، ويلبي مطالبها العادلة والعالقة، لكن لم يتم تغيير المقاربة ولا المنهجية.
وأشارت الجامعة في البيان، إلى أن هذا الاتفاق يعود بالشغيلة الى منطلقات ومبادئ أعلنت مع اتفاق 18 يناير2022، مما ضاع معه الزمن النقابي والتفاوضي وهو ما يفسر ردود فعل الأسرة التعليمية ازاء مضامينه من خلال مواقف معلنة، داعية الحكومة و الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها عن استمرار حالة الاحتقان و الغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود إلى نقاش المنطلقات والمبادئ، وتصحيح مساره المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى ايقاف نضالاتها المسؤولة و تضحياتها الجسيمة.
وجددت الجامعة في البيان نفسه، تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة، مطالبة بإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفية العمومية وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز بعيدا عن أي تسويف، مجددة دعوتها إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف خاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في البيان ذاته، على ضرورة الالتزام بإحداث الدرجة الجديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2023 تفاديا لخلق ضحايا جدد كما حصل مع نظام 2003، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية إلى القطع مع منطق هدر الزمن التعليمي والمهني والوظيفي من خلال إرساء منهجية للحوار القطاعي تنتج الحلول المنصفة.
