أدانت محكمة بالجزائر، أمس الخميس وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ب20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد، كما قضى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين، من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك.
كما أصدرت المحكمة على المدانين الآخرين عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية، كما حكمت المحكمة كذلك بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.
للمزيد من التفاصيل...
