جرى اليوم السبت بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين وكالة بيت مال القدس الشريف، ووكالة التنمية الرقمية بالمغرب، تهدف إلى رقمنة وتحديث إدارة وكالة بيت مال القدس وتطوير أساليب عملها باستثمار كل ما تتيحه التكنولوجيا والطفرة الرقمية من إمكانيات في هذا المجال. كما تتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، مواكبة التطور المستمر في نظم التدبير والحكامة، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، بما يتلاءم مع إمكانيات الوكالة وخصوصية العمل في القدس، تجسيدا لشعار اليوبيل الفضي “انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري”.
وبهذه المناسبة، نوه الشرقاوي، في كلمة له، بالتوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، التي تفضلت بالانخراط في دعم التوجه السابق الذكر ووضع خبرتها وإمكانياتها رهن إشارة الوكالة، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، مبرزا أن إطلاق الوكالة اليوم لبرنامج رقمنة وتحديث الإدارة وتطوير أساليب عملها باستثمار كل ما تتيحه التكنولوجيا والطفرة الرقمية من إمكانيات في هذا المجال يأتي تزامنا مع محطة تخليد 25 عاما على هيكلة الوكالة ودخولها حيز العمل الفعلي.
كما شدد على أن الوكالة، في نهاية هذا البرنامج، تخطط إلى تحصيل الشهادات (CERTIFICATIONS) والاعتمادات اللازمة من المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، لتعزيز مصداقية المؤسسة لدى الهيئات والمؤسسات المانحة، وتكريس المعايير المعتمدة في معاملتها المالية وملاءمتها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المؤسسات التي تعتمد في تمويلاتها على المساهمات والتبرعات.
وأضاف أن اختيار الإدارة لهذا المسار يأتي في سياق مواكبة التطور المستمر في نظم التدبير والحكامة، وتطوير آليات الأداء وترشيد الموارد، المالية والبشرية، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، بما يتلاءم مع إمكانيات الوكالة وخصوصية العمل في القدس.
وفي هذا الصدد، لفت الشرقاوي إلى أن الوكالة استعانت بتجربة المهندسين الأخصائيين في مجالات الرقمنة والإعلاميات والمعلوميات، مغاربة وفلسطينيين، للعمل في هذا البرنامج، الذي تتطلع الوكالة إلى الانتهاء منه في بداية النصف الثاني من هذا العام، مشددا على أن ورش رقمنة وتحديث الإدارة وأساليب تدبير المالية الخاصة بالتسيير والخاصة بالمشاريع، يهم كذلك أساليب العمل لمواكبة برنامج تنمية القدس ودعم مؤسساتها في القطاعات الاجتماعية الم ستهدفة، كما يهم أيضا تنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أن ” الوكالة طورت منصة خاصة بالتبرعات عن طريق الأنترنيت، موجهة على الخصوص لأبناء الجاليات العربية الإسلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية والتي سيتم إطلاقها في أقرب الآجال”، مضيفا أن الوكالة طرحت منصة أخرى خاصة بالتسويق الرقمي لمنتجات الجمعيات والتجار في القدس، وهي منصة (الدلالة) للتجارة الاجتماعية والتضامنية التي ستساهم بنصيبها في إنعاش قطاع التجارة والسياحة في القدس وستكون الوكالة أول زبون لهذه المنصة.
كما أبرز أن الوكالة قامت، بتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالترويج لهذه المنصة في معارض دولية، آخرها المعرض التجاري السابع عشر للدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بداكار بالسنغال في شهر يونيو من السنة الماضية، مضيفا أن المؤسسة تعمل بشراكة مع جامعة القدس ومع جامعات مغربية على تطوير منظومة “بيت مال القدس” للتعليم والتدريب بالقدس، وهي منظومة مبتكرة تهدف إلى دعم التعليم الأساسي العالي والتدريب المهني المتخصص في القدس، ومساعدة الطلبة والشباب على ولوج سوق العمل، وفق الحاجيات التي تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبه، قال الملياني، إن هذه الشراكة تأتي في وقت تحاول فيه جميع المؤسسات والتنظيمات التأقلم مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم من حيث الإبتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي، وأيضا التحديات المتعددة التي ترتبت عن أزمة كوفيد 19 التي حكمت على الجميع تسريع وتيرة رقمنة المنظومات والخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأبرز، بهذه المناسبة، الدينامية النوعية التي يشهدها المغرب في مجال التنمية الرقمية، مؤكدا أن المملكة انخرطت خلال العقود الأخيرة في ورش كبير يصبو إلى تسريع ورش التحول الرقمي، وأطلقت العديد من الإجراءات والمبادرات على المستوى المؤسساتي والقانوني والتنظيمي والتقني وكذا في مجال التكوين والتحسيس، وذلك بهدف جعل الاقتصاد والقدرة التنافسية للبلاد تتماشى مع المهن المستقبلية، التي توجهت حتميا نحو تخصصات الرقمنة والابتكار التكنولوجي.
ومن بين هذه التدابير، يؤكد الملياني، إنشاء وكالة التنمية الرقمية سنة 2017 بموجب القانون 61-16 أنيطت لها مهام تنفيذ سياسات واستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي عبر تقديم وعرض خارطة الطريق الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير هذا المجال.
وفي هذا الإطار، شدد على أن الوكالة قامت بإعداد مذكرة للتوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق سنة 2025، مؤكدا أن هذه المذكرة تروم تحسين استقبال مرتفقي (المواطن والمقاولة) الإدارة العمومية عبر رقمنة كاملة للمسار الخاص بهم وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف الإدارة وجعل المغرب مركزا رقميا وتكنولوجيا مرجعيا على المستوى الإفريقي فضلا عن جعل الرقمنة في خدمة مجتمع دامج وعادل مع تقليص الفجوة الرقمية.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف وتحقيق التحول الرقمي، قال الملياني تم التركيز على عدة محاور منها التحول الرقمي للإدارة المغربية، والتقدم السريع للاقتصاد الرقمي بالمغرب الشمول الاجتماعي والتنمية البشرية وكذا توفير البيئة المناسبة.
وخلص إلى أن هذه الاتفاقية تعكس رغبة وكالة التنمية الرقمية في العمل لدعم إحدى الروافع الرئيسية للتنمية في البلاد، ألا وهو ورش التحول الرقمي، كما تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوكالتين من أجل تدارس سبل تطويره واستغلال الفرص والإيجابيات التي يتيحها هذا المجال.
يشار إلى أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدة شخصيات دبلوماسية إلى جانب وفد رفيع المستوى من فلسطين، تقديم عروض مفصلة تهم مجال التحول الرقمي داخل الوكالة واستراتيجية العمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
للمزيد من التفاصيل...
