أمام تنامي معضلة الباعة الجائلين، وعدم قدرة الجهات الوصية على إيجاد حل جذري للظاهرة، يوجه فريق التقدم والاشتراكية، يوم غد الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، سؤالا حول الظاهرة لوزير الصناعة والتجارة.
ويطالب فريق التقدم والاشتراكية من وراء هذا السؤال، وزير الصناعة والتجارة، بتوفير الكرامة لفئة الباعة الجائلين بمختلف جهات المملكة، خاصة أننا نتحدث عن مهنة تعيل العشرات من الأسر المغربية، وعن مجال يستقطب الآلاف من العاطلين عن العمل.
وفي هذا الصدد، سبق وأن اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الإجراءات الرئيسية، لمواجهة معضلة الباعة الجائلين، والتي على رأسها تبسيط وملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين. حيث أورد المجلس أن ذلك يقتضي منح رخص لاستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات شبه الحضرية أو القروية، أو استغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن، أو استغلال مَرْكبات.
كما اقترح المجلس، استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل توسيع قاعدة انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتيسير حصولهم على بطاقة مهنية، وكذا تسريع تنزيل «الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي»، خصوصاً ما يتعلق منها بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف النقال، وتحقيق الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد.
وإلى جانب ذلك، يقترح المجلس، تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة الفاعلة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية: إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا؛ إقامة أسواق نموذجية؛ تطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة؛ إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني.
إضافة إلى ذلك، ذهب المجلس إلى اقتراح تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والتصديق على مكتسبات الخبرة المهنية؛ إلى جانب إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة، من خلال إحداث برامج تكوينية مرنة لفائدتهم في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير.
