دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع له، الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.
وأشاد المكتب في هذا السياق، بالعمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة.
وفي موضوع آخر، ثمن المكتب السياسي للأحرار، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الذي تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية، (ثمن) المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، ومن خلال حزمة من الإجراءات التي تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي.
