أدانت الغرفة الجنسية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة، 10 أساتذة ينتمون للتنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية سبق للتنسيقية بالرباط أن دعت إليها.
وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة، قد تابعت هؤلاء من أجل عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وبالموازاة مع محاكمة هؤلاء الأساتذة، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط ، عبرت خلالها عن رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة، مطالبة في نفس الوقت بالإدماج في سلك وظيفة العمومية وبإسقاط التعاقد.
