هاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، معتبرة إياه يهدم “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم، وضرب الحق في الوظيفة العمومية، إضافة إلى السعي الحثيث لطمس قضية المفروض عليهم التعاقد”.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، عن شجبها للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط أول امس الجمعة، في حق أساتذة من التنسيقية، واصفة إياها بـ “الجائرة”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في البلاغ ذاته، قانون الإضراب يجرم الحق في الإضراب ويزحف على حقوق الشغيلة ككل، في حق كوني تكفله جميع المواثيق الدولية.
