عقدت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، الجلسة الثانية لمحاكمة ستة أفارقة جنوب الصحراء من المهاجرين غير الشرعيين، المتورطين في أحداث محيط محطة أولاد زيان ومواجهة القوات الأمنية المغربية.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى فبراير القادم، مع التأكيد على المحاكمة الحضورية للمتهمين الستة، وهو الملتمس الذي تقدم به دفاع الأفارقة من جنوب الصحراء المتورطين في الأحداث التي أسفرت عن إصابات في صفوف القوات الأمنية، وتكسير سيارات تابعة لمديرية الأمن الوطني.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أحال المهاجرين غير شرعيين على المحاكمة العلنية، مباشرة بعد انتهاء الاستماع إليهم، بخصوص أحداث محيط محطة أولاد زيان التي نتج عنها إصابات في صفوف السلطات الأمنية وأضرار في العربات.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية متابعة المهاجرين السريين الستة، المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”ارتكاب أعمال العنف والرشق بالحجارة والتحريض على العصيان”، حيث أخرت الملف إلى فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وشهدت المواجهة أحداثا خطيرة، إثر تجند السلطات المغربية لتحرير الملك العمومي الذي بشارع أولاد زيان، حيث اعتاد المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء استغلاله للمبيت، وهو ما أجج غضب المهاجرين الذين دخلوا في مناوشات مع السلطات المغربية.
وتطورت المواجهة إلى الرشق بالحجارة وتكسير عربات تابعة للأمن الوطني، كما أصيب عناصر من الأمن المغربي في العملية، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة على الوضع، واعتقال ستة من المهاجرين وتقديمهم أمام العدالة بتهم تتعقل بالعصيان وعدم الامتثال والرشق بالحجارة في حق القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والإقامة غير الشرعية.
