تظافرت جهود وزارة الصناعة والتجارة والمدرسة الفرنسية للفنون والمهن لإنشاء مدرسة الفنون والمهن بالرباط، لتكوين رواد المستقبل في مجال الصناعات المسؤولة بالمغرب. والمدرسة هي تتويج لرؤية وطموح مشتركين يتجليان في تلبية احتياجات المقاولات بالمغرب لمواكبتها في عمليات تحولها نحو صناعة مسؤولة ومستدامة.
وأفاد البلاغ الصادر اليوم الإثنين، أنه بفضل تكوينات علمية وتقنية ذات مستوى عالٍ، سيكون بوُسع رواد المستقبل هؤلاء من المهندسين وحملة الباكالوريوس أو الإجازة، تشييد صناعة عالية الأداء في خدمة المجتمع المغربي والتطورات البيئية. وستُسلّم مدرسة الفنون والمهن بالرباط شهادات للتميز منذ السنة الدراسية 2023، تعتمد على بيداغوجية تطبيقية، ستجعل التلاميذ في موضع التنفيذ بمصنع تعليمي ذي مستوى صناعي والذي تحتل فيه التكنولوجية الرقمية مكانة مركزية. وسيسهر الأساتذة الباحثون للمدرسة بتطوير أنشطة بحث أكاديمية وشراكة بحثية ابتكارية في خدمة صقل الارتقاء النوعي للكفاءات وتحسين مستوى أداء الصناعة.
وصرح السيد مزُّور، وزير الصناعة والتجارة بهذه المناسبة قائلا: ” نحن جدّ سُعداء بهذه الشراكة مع المدرسة الفرنسية للفنون والمهن التي من شأنها تعزيز ارتقاء الكفاءات النوعية الوطنية وتقوية البحث وإمكانية تشغيل الشباب. إنها مكونات مركزية لاستراتيجيتنا التي تنسجم تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية بشأن التسريع الصناعي وإحداث وتطوير منظومات صناعية ناجعة”.
وأشار دات المصدر أن الظرفية الاستعجالية والتطلعات الاجتماعية تستلزم إحداث تغيرات سريعة في مجال التكنولوجية والمهارات. وتعتزم مدرسة الفنون والمهن بالرباط الإسهام في ذلك، من خلال تكوين رواد الصناعات المسؤولة الذين يصممون وينجزون الابتكارات التكنولوجية والتنظيمية ذات الوقع الإيجابي، والضرورية للتحولات الطاقية والبيئية والاجتماعية. ولبلوغ هذا المرام، فالمدرسة تلتزم:
– بتحفيز ومواكبة البحث الصناعي للمقاولات بالمغرب.
– واستضافة المقاولات الناشئة الصناعية مع إحداث مؤسسة حاضنة داخل المجموعة.
وعلى المدى البعيد، ستضم المجموعة 1000 طالب، مع أفواج تضم نحو 200 مهندس و 200 طالب في الإجازة المهنية سنويا.
من جانبه صرح Laurent Champaney المدير العام للمدرسة الفرنسية للفنون والمهن قائلا: “إن عملية التحول تستلزم كفاءات جديدة من الشباب لتشييد بنيات تحتية مستدامة ومدن ذكية. والمدرسة الفرنسية للفنون والمهن جد سعيدة بإنجاز مشروع التنمية المشتركة الطموح هذا مع وزارة الصناعة والتجارة”.
