اعتبر لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، اليوم الثلاثاء، ان مساءلة الحكومة المغربية فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق الصحافة هو دور البرلمان المغربي وليس الأوروبي، ما يعتبر تحقيرا لدور البرلمان المغربي .
وأبرز المتحدث بهذا الخصوص، أن قرار البرلمان الأوروبي ضد نظيره المغربي يمثل تدخلا سافرا في العدالة المغربية مشيرا، أن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون المغرب ما هو إلا نزعة نيوكليونيه لدى الأوروبيين الذين اعتادوا على فرض قراراتهم على دول العالم الثالث .
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على انه لا شك في وجود أطراف مجندة وبإمكانيات جد كبيرة تستعملها بعض الجهات المعادية للمملكة كالجزائر، لتمرير بعض القرارات ضد المغرب خصوصا في ظل الازمة المؤسساتية التي يعاني منها البرلمان الأوروبي، وما يعاني منه الحزب الاشتراكي بهذا البرلمان وتراجع الحزب الشعبي عن المشاركة في القرارات المستعجلة، ما جعل الأرضية خصبة لأعداء المغرب من أجل تمرير هذا القرار المعادي.
وخلص حداد، على ان هذا القرار كان يتطلب من البرلمان المغربي خصوصا وانه يتوفر على آليات الحوار والتواصل مع نظيره الأوروبي استغلال هاته الاليات لمناقشة جميع القضايا المطروحة وتقديم المعطيات الكافية مشيرا، ان البرلمان الأوروبي لم يقم بالاستعانة بهذه الآليات بل فضل الهروب وإصدار القرار، قائلا ” ان هذا القرار هو من حتم علينا كبرلمان مغربي إعادة النظر في علاقاتنا مع نظيرنا الأوروبي”.
