أشاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالدور الهام الذي تلعبه منتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية في توفير الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، النسخة الثانية للمؤتمر الرفيع المستوى حول مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” لتنمية الاقتصاد الأزرق، التي تحتضنها مدينة أكادير في إطار فعاليات معرض أليوتيس الدولي المنعقد في نسخته السادسة، (أشاد) بأهمية تنفيذ وتنزيل الاجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية بما يضمن تحقيق وتوفير الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه المبادرة تغذي بشكل ناجع الدينامية التي تحيط بالاقتصاد الأزرق باعتبارها نموذجا لتكريس جهود الاستدامة والممارسات الجيدة في مواجهة التحديات المناخية، التي تنسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة.
وقد تميزت هذه النسخة، حسب بلاغ صحفي، بحضور 270 مشاركة ومشارك يمثلون 32 بلدا، ضمنهم 24 وفداً من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، و12منظمة دولية.
وركز جدول أعمال هذه الدورة، على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق.
وتعتبر هذه المبادرة فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان، وذلك منذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
كما شكلت هذه النسخة، فرصة هامة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة بالبحر والمحيطات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومجالاته بالدول الأعضاء، وذلك منذ تأسيس المبادرة خلال سنة 2019.
وناقش المشاركون في هاته المحطة، سبل مواجهة التحديات المطروحة واعتماد التوجيهات والتوصيات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان الموارد الضرورية لتنزيل أجندات الحزام الأزرق خلال السنوات القادمة، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد البلدان الأعضاء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها، والتي تصبو إلى جعل الاقتصاد البحري ضمن الدعامات الأساسية في اقتصاداتها.
هذا، وركزت المناقشات على نتائج وآفاق التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والقضايا والأسئلة المطروحة بخصوص الحكامة المرتبطة بإدارة المحيطات وشؤون البحر، داعين في الآن ذاته إلى توحيد الخطاب بهذا الخصوص في المحافل الدولية.
وتجدر الإشارة أنه على هامش المناظرة، وقع المغرب اتفاقيات تعاون ثنائية مع جمهورية البنين وجمهورية الكوت ديفوار وجمهورية ليبيريا لدعمهم في رحلاتهم البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.
وتركز هذه الاتفاقيات على وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد البحري وتنمية تربية الأحياء البحرية.
هذا، ومن المقرر مواصلة توسيع هذا التعاون ليشمل البلدان الأعضاء الأخرى في المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال المنصة التعاونية لمبادرة الحزام الأزرق على خلق صندوق تعاون لتعبأة موارد لدعم مشاريع التنمية في مجال تربية الأحياء البحرية والصيد المستدام في البلدان الأعضاء.
