اعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، ان الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا، حركته جهاتٌ يُـــزعجها الدورُ المتصاعد للمغرب إقليميا ودوليا والتنويعُ المتنامي والسيادي لعلاقاته وشراكاته، والذي وقفت وراءَهُ عناصرُ مُعادية للمغرب، و انصاعت لـمغالطاته مكوناتٌ أخرى للبرلمان الأوروبي.
وعبر الحزب في هذا السياق، عن رفضه الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية للمملكة من قِبل البرلمان الأوروبي، من خلال قراره الأخير مؤكدا على أنَّ البرلمان الأوروبي، من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب، قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية، يُعتبر مسارُهُ الديمقراطي والحقوقي متميزًا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوارٌ لا غِـنَى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا.
وجدد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في هذا الصدد، تأكيده على أن كافةَ مكوناتِ الشعب المغربي وقواهُ الحية ومؤسساتِهِ ليست في حاجةٍ إلى من يَـــنُوبُ عنها في مواصلة المسار التنموي والديمقراطي والحقوقي الوطني، بشكلٍ حرٍّ ومستقل معتبرا، ان أحسنُ جوابٍ على كل التحديات التي تُواجِهُ المغرب، هو تمتينُ الجبهة الداخلية، من خلال تقوية القدرات الاقتصادية الوطنية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتوسيعِ فضاءِ الحقوق والحريات، مع تصفية الأجواء وإيجاد الأسلوب المناسب لِـطَيِّ بعض الملفات العالقة، سواء المتصلة بالصحافة أو بالحركات الاجتماعية.
