دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أصحاب المشاريع إلى تقديم طلباتهم بكثافة في اطار مبادرة صندوق المناطق الصناعية المستدامة، وذلك بالنظر إلى تحفيزها لدينامية التحول نحو صناعة تنافسية خالية من الكربون.
وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، الوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 بالرباط، مراسم الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة ” فونزيد “، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد بونييت تالوار Talwar Puneet، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة المقيمة لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، السيدة كاري موناهان.
وأكد الوزير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن الدورة الأولى لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، كانت ناجحة، مشيرا إلى أنها شهِدت اهتماما كبيرا من طرف منظومة المناطق الصناعية، مضيفا: “نتطلع اليوم من خلال إطلاق الدورة الثانية لهذا الصندوق، الاستفادة من نتائج التجارب لتعزيز عرض العقار الصناعي، وذلك لتطوير الاستثمارات المستدامة”.
هذا، ويأتي طلب اقتراح المشاريع هذا استمراراً للدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وذلك في إطار برنامج التعاون « Compact II »,الـمُبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثَّلة بوكالة حساب تحدي الألفية.
ومن جهة ثانية، تتوخى الدورة الثانية، من صندوق المناطق الصناعية المستدامة التي رُصِد لها غلاف مالي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، دعم نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية.
هذا، وأكد بلاغ صحفي، أن هذا الصندوق يأتي لإغناء عرض العقار الصناعي الذي يلبي احتياجات المقاولات ولاسيما على مستوى تخليص الصناعة من الكربون وتحسين جودة البنيات التحتية وخدمات المواكبة و الأسعار التنافسية، مما سيُسْهم في زيادة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل.
وسيتولى الصندوق تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع أو إعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية ، وفقاً لنموذج شامل ومستدام ، مع تقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع.
ويتوجه طلب اقتراح مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي سيختتم بتاريخ 31 مايو 2023، إلى الهيئات العمومية المغربية التي تسهر، ضمن اختصاصاتها، على تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي. كما يتوجه إلى الهيئات الخاصة التي يمكن أن تكون منظمات مهنية ومجموعات صناعية، وجمعيات ومديري المناطق الصناعية ومُهيِّئين تنمويين خواص للمناطق الصناعية، أو أي هيئات أخرى غير ربحية، ومقاولات خاصة تستثمر في تطوير عرض الخدمات وتدبير المناطق الصناعية.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الدورة الأولى من صندوق المناطق الصناعية المستدامة دعمت 9 مشاريع قامت بتعبئة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 80 مليون دولار، ومنها مساهمة حاملي المشاريع التي تبلغ قيمتها 46 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تولد على المدى البعيد زُهاء 57.000 فرصة عمل.
وقد سمح الاستثمار المنجز بإعداد عرض من الأراضي المزودة بالخدمات والمباني الجاهزة للاستخدام والمباني المخصصة لعرض خدمات موجهة للمقاولات والمستخدمين (شبابيك وحيدة، مراكز الأعمال، خدمات المطاعم، خدمات صحية، نقل، فضاءات للتكوين والبحث عن مناصب الشغل وحضانات)، علاوة على تأهيل المناطق الصناعية.
