أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن حجم التداول الائتماني بلغ 354,8 مليار درهم برسم سنة 2022، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2001.
وأوضح مركز الأبحاث في تقريره الأخير “Hebdo Taux-Fixed Income” أن “السوق النقدية لا تزال تتطور على نحو يتماشى مع سياق تفاقم عجز السيولة البنكية المرتبط بتسارع وتيرة التداول الائتماني خلال سنة 2022، حيث بلغ 354,8 مليار درهم، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2001”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك المركزي يواصل، في هذا الصدد، تزويد السوق النقدية بالسيولة المركزية، حيث تراجعت التسبيقات لمدة 7 أيام خلال هذا الأسبوع لتصل إلى 43,2 مليار درهم مقابل 45,9 مليار درهم قبل أسبوع، مذكرا بأن المؤسسة ضخت في الموعد المحدد ما يناهز 4 مليارات درهم من خلال تسبيقات لمدة 24 ساعة، وذلك خلال الأسبوع الماضي من أجل تلبية احتياجات المنظومة البين بنكية من النقد.
وما تزال أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين ارتفعت مؤشرات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) لتنتقل من 2,41 في المائة إلى 2,43 في المائة خلال أسبوع واحد. وبلغ حجم التدخل التراكمي لبنك المغرب من خلال عملياته الرئيسية داخل السوق ما مجموعه 89,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد.
من جهتها، ارتفعت وتيرة توظيفات فوائض الخزينة داخل السوق النقدية، حيث بلغت التوظيفات، عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض، ما مجموعه 11,6 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، مقابل 7,3 مليار درهم عند متم شهر نونبر الماضي.
