دعا المشاركون في الندوة التي عقدتها أمس السبت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة تحت عنوان: “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية”، (دعا) كافة مكونات الحزب إلى الإسهام الجاد في النقاش الحاصل حول موضوع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة، تأسيساً على قيم ومبادئ الحزب الحداثية والديموقراطية.
وأكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عقب هذه الندوة، على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة، وتأهيل القضاء وإصلاحه، لكي يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسري، فضلا عن مراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
