أجمع المشاركون في اللقاء الجهوي العاشر للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، حول موضوع “محاربة العنف ضد النساء”، على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة من أجل تعزيز مكانة المرأة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، العرش، وذلك عبر إصلاحات كبرى تبتغي النهوض بوضعيتها في المجتمع، وإعطائها الفرص المطلوبة في كل الميادين، وهو ما كرسته الإصلاحات الجوهرية لمدونة الأسرة سنة 2004، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في دستور 2011.
وأشارت منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس في البيان الختامي لهذا اللقاء الجهوي، إلى دعوة جلالة الملك، في خطاب العرش الأخير، إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، وكذا تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة، بما يضمن إشراكها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على غرار كل أبناء البلد، مشيدة في هذا الصدد بالعناية المولوية السامية في سبيل النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية.
و نوهت في البيان ذاته، بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، والتي تترجمها الحصيلة المتميزة لسنة 2022، حيث بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتفعيل باقي التزاماتها الرامية الى محاربة العنف ضد النساء، ومضاعفة خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي لتوفير المساعدين الاجتماعيين المؤهلين للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ودعت المنظمة في بيانها إلى مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية إلى العنف ضد المرأة، وفي نفس الوقت مواجهة المتورطين بكل صرامة وبما يلزم من إجراءات قانونية، كما طالبت بإطار قانوني يمنع زواج القاصرات ويصون كرامة الفتيات في سن أقل من 18 سنة، باعتباره أكبر عنف ضد المرأة، لأن مكانهن الطبيعي هو المدرسة والأسرة، ملتمسة كذلك إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي بينت التجربة والممارسة عن قصورها في تطويق الظاهرة، ودعت إلى بلورة قانون يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.
وشددت المنظمة في البيان نفسه، على ضرورة إحداث آليات للرصد والتبليغ ضد العنف في المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات، وتجهيز مراكز الاتصال والاستماع لدى القطاعات المعنية وفق القانون 103.13 بآليات تشمل رصد وتتبع الحالات، مطالبة في نفس الوقت بوضع برامج توعوية للتحسيس بخطورة العنف ضد النساء بجميع أشكاله وانخراط الجميع في مناهضة الظاهرة، مقترحة على السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تنظيم مبادرات تكوينية للجمعيات والهيئات المهتمة بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
