أمرت النيابة العامة باستئنافية الرباط بالتحقيق مع برلماني رئيس جماعة في منطقة الغرب (م.ل)، على خلفية شكاية وجهها ضده مستشار بالجماعة نفسها.
ووفق مراسلة النيابة العامة، يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، إلى الوكيل العام للملك بقسم جرائم الأموال، فإن هناك شبهة اختلاس أموال عمومية والتزوير، وأن هاته الجرائم كانت موضوع تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأشار القرار إلى صحفة من التقرير تقول إن المشتكى به صرف مبالغ مالية خاصة بأشغال وتوريدات لا أثر لها على أرض الواقع.
كما أنه قام سنة 2008 بمنح بعض المخالفين لقانون التعمير تخلي عن المتابعة بداعي أنهم انضبطوا لقوانين التعمير وأزالوا المخالفات، في حين أن هؤلاء الأشخاص مازالت مخالفاتهم قائمة.
