للحد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يعرفها إقليم بني ملال على غرار باقي أقاليم المملكة، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، اجتماعا طارئا لتدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية والعوامل المؤثرة على استقرار أسعارها، والإجراءات الاستعجالية للحد من كل أشكال المضاربات في هذه الأسعار، وذلك بحضور السلطات المحلية ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة المعنية.
فبالرغم من التموين العادي والطبيعي للأسوق بالاقليم بمختلف المواد الأساسية، إلا أن وثيرة الأسعار ظلت غير مستقرة، حيث سجلت بعض الزيادات المتباينة على مستوى بعض المواد غير المقننة الخاضعة للعرض والطلب التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل المرتبط بوضعية أسعار المحروقات الحالية، بالإضافة الى تراجع الإنتاج بسبب الجفاف، كالخضر والفواكه الطرية، اللحوم البيضاء والحمراء، والتي عادة ما ينقص إنتاجها وتسويقها مؤقتا خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بانخفاض حاد في درجة الحرارة.
ولمحاربة جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة، أعطى والي الجهة تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة اليومية، من طرف اللجن المحلية، لمختلف نقط البيع والتوزيع، ورصد كل أشكال المضاربات في الأسعار من خلال تحرير محاضر في شان المضاربين والمخالفات التي يتم ضبطها لإحالتها على النيابة العامة المختصة للبث فيها.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، المتمثلة في قرار إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، من أجل تسهيل تزويد وتموين السوق الوطنية بحاجياتها من الأبقار الموجهة للذبح بشكل سريع، فإن جهة بني ملال خنيفرة ستتوصل بالدفعة الأولى من العجول المستوردة الموجهة للذبح خلال 12 و 13 من فبراير الجاري، مما سيساهم في تخفيض أسعار هذه اللحوم.
وقد تم إحداث لجنة اليقظة تحت رئاسة والي الجهة، مكونة من المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المعنية، يعهد اليها التتبع اليومي لوضعية تموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، للمساهمة في ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بشكل عادي.
