أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن النظام المالي المغربي صامد رغم الأزمات والتحولات التي عرفها الاقتصاد والأسواق المالية القانونية، مشددة على أن المغرب يتوفر على “نظام مالي قوي بترسانة قانونية وبتجارب وكفاءات مهمة”.
وأبرزت فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال حول “السياسات العمومية في إصلاح النظام المالي”، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تحسين النظام المالي يظل من أولويات الحكومة من خلال تسهيل الاندماج المالي والمساعدة على تمويل الاستثمارات وتمويل الاقتصاد بصفة عامة.
فإلى جانب تعميق دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد بالنظر لدوره المهم، تضيف الوزيرة، قامت الحكومة ببلورة قوانين ومساطر لتشجيع هذا السوق، تعزيز نزاهة وسلامة سوق الرساميل، تنويع الأدوات المالية، إنعاش البورصة، واستكمال ملاءمة الإطار القانوني للقطب المالي للدار البيضاء، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع التأمين بالنظر لدوره المهم، وإصلاح منظومة الضمان ورفع دور القطاع المالي في مواكبة الإقلاع الاقتصادي.
وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “إعمال المقتضى بمراجعة الأثمان في الصفقات العمومية والإشكاليات المرتبطة بها”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت الوزيرة إن المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة خلال السنة الماضية تطرّق لمشكل الصفقات العمومية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، ووُجّه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وأضافت فتاح العلوي، أن المنشور نص على تسوية آجال تنفيذ الصفقات، إرجاع غرامات التأخير، ودراسة إمكانية فسخ بعض الصفقات التي كانت في طور الإنجاز لأخذ الارتفاع بسبب اندلاع الحرب وارتفاع الأسعار بعين الاعتبار، إلى جانب مراجعة أثمان صفقات الأشغال والصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، بالإضافة إلى تصفية الصفقات العالقة وارجاع الضمانات وحصر تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات سواء المبرمة قبل صدور المنشور والتي لا زالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدور المنشور.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية”، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المروسم الجديد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي جاء بنظام موحّد للصفقات موحد للوزارة أو المؤسسات العمومية، يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة.
كما ورد في المرسوم المنظم للصفقات العمومية مقتضى دعم القيمة المضافة المحلية وتشجيع الشركات الصغيرة، وهو ما اعتبرته الوزيرة “نظاما جديدا له مزايا كثيرة، ومقتنعين أنه نص له وقع حقيقي إذ سيقدم منفعة للاقتصاد بصفة عامة”.
