وقعت وزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء، على مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، همت برنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي لجهة مراكش أسفي، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وبرنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
كما قامت الوزيرة التي كانت مرفوقة بكل من السادة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار؛ ووالي الجهة عامل عمالة مراكش، وعامل إقليم الرحامنة؛ وعدد من أطر الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين، والمنتخبات والمنتخبين، بزيارة ميدانية لمدينة سيدي بو عثمان للاطلاع على مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها بمدينتي بن جرير وسيدي بوعثمان التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة.
وتم بالمناسبة استعراض الرؤية الإستراتيجية المندمجة لهذا الإقليم، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي، والأمر يتعلق هنا بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين بغية إدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.
وتهدف هذه البرامج الثلاثة تطوير وهيكلة النسيج الحضري لكلتا المدينتين ومراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية داخل جهة مراكش- أسفي بشكل متناسق ومتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الساكنة.
كما ستسهم البرامج في تحسين ظروف عيش الساكنة بمدينتي بن جرير وسيدي بوعثمان، وكذا بمراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية، من خلال تأهيل الطرق والشوارع المهيكلة، وتهيئــة المساحات الخضراء والساحات العمومية، ومرافق القرب.
إضافة إلى ذلك، تروم هذه البرامج تقوية التنافسية الترابية لهاتين المدينتين وللمراكز القروية لهذه الجماعات الترابية بهدف تحسين جاذبيتها، وذلك من خلال وضعهـا فـي إطـار شـبكة حضريـة متجـددة، بما يحد مـن التوسـع العمرانـي العشـوائي داخلها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة ومواكبة التنمية المجالية والعمرانية وكذا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، والعمل الذي تقوم به الوزارة ومكوناتها من أجل رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق.
