أوضح عادل عزمي مدير المركز الجهوي للإستثمار بني ملال خنيفرة بالنيابة، أمس الأربعاء خلال افتتاح أشغال المناظرة الجهوية الأولى حول استثمار الجالية تحت شعار “تنزيل النموذج التنموي الجديد على المستوى الجهوي في شقه المتعلق باستثمارات مغاربة العالم”، (أوضح) أن الهدف من تنظيم هذه المناظرة يتجلى في إشراك جميع المتدخلين والقوى الفاعلة بجهة بني ملال خنيفرة في النقاش والتفكير، وفي الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في عملية التنمية المحلية ودينامية ريادة الأعمال والاستثمار.
وأشار عزمي، إلى أن هذه المناظرة تندرج في إطار دراسة تتعلق بتنزيل برنامج مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع من الجالية المغربية بالخارج “ازدهار مغاربة العالم” الذي أطلقه المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة مطلع يناير.
بدوره، أكد نوفل الحمومي مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للإستثمار ببني ملال خنيفرة، أن هذا اللقاء جمع مختلف الفاعلين المعنيين بمواكبة الاستثمارات بهدف تعميق النقاش حول الجوانب المتعلقة باستثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأبرز الحمومي أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة ومختلف المبادرات التي قام بها المركز الجهوي للاستثمار من أجل تطوير استثمارات مغاربة العالم على مستوى الجهة، مؤكدا في هذا الصدد على الأهمية والاهتمام المتزايد الذي يوليه المركز الجهوي للإستثمار للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 69 لثورة الملك والشعب.
وأضاف الحمومي، أن هذه المناظرة هي خطوة جديدة ستعزز الإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين بالجهة في إطار تفعيل مقتضيات وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
من جهته، عبر خالد المرابط مكلف بمهمة لدى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن إشادته بالجهود المبذولة من أجل تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح المرابط أن مجلس الجالية يشارك في هذه المناظرة من أجل المساهمة رفقة مختلف الفاعلين في تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيد المحلي وضمان تنزيل أمثل لبرنامج “ازدهار مغاربة العالم”، وهو نظام دعم مخصص لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج من الراغبين في الاستثمار في جهة بني ملال خنيفرة.
وفي سياق متصل، أشار عبد الرحمان البهيوي، مستشار استراتيجي لمشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة (DEPOMI) ، إلى أن هذه المناظرة تدارست سلسلة من المواضيع منها عرض المواكبة لفائدة مغاربة العالم، معربا عن أمله في أن تساعد التوصيات والخلاصات الصادرة عن هذه المناظرة، أصحاب القرار على تعبئة كل الوسائل الضرورية بغية الاستجابة لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.
من جانبه، عزيز الفارسي نوه رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ببني ملال خنيفرة، بجودة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية بمواكبة استثمارات مغاربة العالم ، مثمنا في نفس الوقت الجهود المبذولة على مستوى الجهة من أجل توطيد علاقة المغاربة المستثمرين بوطنهم الأم، والنهوض بالجهة كوجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية.
وقد شكلت هذه المناظرة، مناسبة بالنسبة لمختلف الفاعلين بالجهة وخاصة ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، ووكالة (Enabel)، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة السلطان مولاي سليمان، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بني ملال خنيفرة، للانخراط في التفكير حول مسار مواكبة حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تمكينهم من تطوير مشاريع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، كما تم التركيز على سبل تجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين بغية صياغة مقترحات لإغناء الدراسة المتعلقة بتفعيل برنامج “ازدهار مغاربة العالم”.
ويشار إلى أن هذه المناظرة، التي نظمت بشراكة مع مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي (DEPOMI) ، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنزل من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، عرفت مشاركة العديد من المؤسسات التي تعنى باستثمارات أفراد الجالية المغربية بالخارج.
