قررت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، المشاركة في الإضراب الوطني المزمع خوضه يومي 20 و21 فبراير الجاري ، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للوزارة يوم الاثنين 20 فبراير الحالي.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، أن هذه الصيغ الاحتجاجية، تأتي استمرارا لقرار المجلس الوطني الرافض للتوقيع على ما سمي اتفاق 14 يناير 2023، الذي يشكل محطة تراجعية تقوض مكتسبات النظام الأساسي السابق، لكونه لم يستجب للحد الأدنى من المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم في هذه المرحلة الدقيقة التي يسود فيها الارتباك والتوتر الاجتماعي، جراء ارتفاع نسبة التضخم وانعكاسها المباشر على القدرة الشرائية لعموم الشغيلة التعليمية.
وطالبت الجامعة في البلاغ نفسه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للهيئة في شموليته، والمتعلق بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم مع شهادة الماستر، الاستقلالية الوظيفية والانتساب المباشر للمفتشية العامة، وتوفير ظروف الاشتغال بالمفتشيات الإقليمية، التي تفتقر لأدنى شروط العمل بمجموعة من المديريات.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في البلاغ ذاته، عن استنكارها بـما اعتبرته”التدبير العشوائي” للحركة الانتقالية المتعلقة بهيئة التفتيش، وإنصاف المتضررين في الحركة الانتقالية للموسم المنصرم نتيجة غياب معايير دقيقة في إسناد التعيينات، داعية في هذا الصدد الوزارة الوصية بفتح درجة جديدة للترقي في وجه الهيئة كون أعضائها يستفيدون من الترقية مرة واحدة خلال مسارهم المهني.
