قال جلالة الملك محمد السادس، على أن معركة المناخ في منطقة الساحل، لا يمكن كسبها إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، حيث أكد على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
وأكد جلالته في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، المنعقد اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند إلى “الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، المتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة جراء الأزمة المناخية”.
الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قال فيها جلالته، على أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول 2030، ويرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية قدرت بـ 13.5 مليون شخص.
كما قال جلالته، على أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهولة، إلا أن “قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية”.
وذكّر الملك في هذا الصدد، بحرص المملكة المغربية على الوفاء بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، أو المساعدة التقنية، أو الدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي.
وأردف بأن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.
هذا، وقد أشاد الملك بـ”النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور”. مبرزا أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، يعد تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها، مشددا على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث أن “يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها”.
وقد اختتم جلالة الملك، رسالته هذه إلى التأكيد على أن “الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)”، ستظل نبراسا ينير “طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية”.
