أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة، أن بعض الديمقراطيات تستخدم حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة.
وقالت بوعياش، في كلمة بمناسبة افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، “إننا اخترنا الحوار في خلوة ذات رمزية وقيمة معنوية عالية، في وقت تستخدم بعض الديمقراطيات، التي توصف بالتقليدية، حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة، حد المس بجوهر القيم والفعل الحقوقي”.
وأضافت أن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشهد مشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات وطنية ودولية لحقوق الإنسان، يروم تجديد الالتزام بالقيم المشتركة في مواجهة التحولات السريعة التي يمر بها العالم، مبرزة أن “اليقظة الدائمة والمتواصلة ضرورية وأساسية من أجل دراسة التحديات وتحديد الأولويات وإعمال الاستراتيجيات، انطلاقا من كونية حقوق الإنسان لخدمة الشيء المحلي”.
وبخصوص المحاور الرئيسية الثلاثة التي تم اختيارها للنقاش خلال هذا الملتقى الدولي؛ وهي العدالة الانتقالية والذاكرة، والهجرة والتغيرات المناخية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب “يعتز بتجربته الفريدة والقوية في جميع هذه الميادين”.
وأضافت أن الدول التي توصف بـ “الديمقراطيات الناشئة” في جعبتها الكثير بشأن هذا النقاش، كما ظهر جليا خلال لقاءات إعداد الميثاق العالمي للهجرة أو أثناء اعتماده خلال قمة مراكش، معربة، في هذا السياق، عن انشغالها إزاء عدم مصادقة، ولو دولة “غربية” واحدة، على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم، “في الوقت الذي تخضع فيه بلداننا طواعية للاستعراض والتقييم الشامل”.
وفي هذا الصدد، نوهت بوعياش بزخم وتيرة العمل المشترك داخل مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، من أجل حماية المهاجرات والمهاجرين وأسرهم في حقهم في التنقل، مشيدة بنجاح دول الجنوب في قطع مسافات وأشواط عديدة، “بالرغم من مواجهة أقوى التحديات وأصعب التجارب وأقسى العقبات”.
وخلصت إلى القول “لقد اخترنا سلك هذا الطريق. ويتوجب علينا الاحتفاء بذاكرة هذه الانتصارات. كما أننا على إدراك تام بحجم التحديات التي تنتظرنا. فمساهماتنا في وضع المعايير والقيم الكونية وتطويرها، ليس ترفا ولا صدفة عابرة، بل هي مسارات جديدة ومتجددة، مساراتنا، نحو تكريس دولة الحق والقانون”.
