كشف أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، وهو السابع منذ استقلال المغرب، سيتم إنجازه في شتنبر 2024 تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بإنجاز الإحصاء مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
وأوضح الحليمي، في مداخلة له اليوم الخميس خلال اللقاء الصحافي المتعلق بالأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أنه في ظل الاستمرارية مع الإحصاءات السابقة، فإن إحصاء 2024 يندرج في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويتميز، من هذه الناحية، بقطيعة مع الإحصاءات السابقة، مبرزا في هذا الصدد أن هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل.
وأبرز الحليمي أن هذه القطيعة تتجسد في ثلاث مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، مضيفا أنه من أجل إنجاز هذه الأشغال، تم إعداد برنامج معلوماتي من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار الحليمي إلى أنه سيتم تقديم التحديثات التي سيعرفها الإحصاء المقبل بخصوص المستويات الثلاث التي ذكرها للتو من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، كل حسب دور وحدته الإدارية في إنجاز أشغال الإحصاء.
بخصوص الأعمال الخرائطية، أوضح الحليمي أن النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، بحيث ستمكن هذه البرامج من تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء لضمان الإحصاء الشامل للسكان دون إغفال أو تكرار خلال عملية إنجاز الإحصاء، ومن تحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة، في حين يغطي هذا البرنامج أيضا عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية وتجميع المعطيات المتعلقة بأنشطتها ومواردها البشرية.
وأورد الحليمي أنه سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم إختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء، مشيرا إلى أن استعمال التكنولوجيا في تجميع المعطيات سيمكن من إلغاء التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها ومعالجتها وحفظها.
وأكد الحليمي على أن المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها خلال هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية (دوار، حي)، وهكذا، وفق الحليمي، سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان، كما ستمكن الاستمارة الثانية، المفصلة، من إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن)، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة، وستوجه هذه الاستمارة المفصلة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة.
وتابع الحليمي أنه من أجل تقييم كل من النظام المعلوماتي والمقاربة المنهجية للإحصاء المقبل، يتم حاليا إنجاز أول اختبار فعلي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وسيتم بعد هذه العملية، التي ستنتهي أشغالها الميدانية مع نهاية فبراير2023، إطلاق الأعمال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني مع بداية شهر أبريل القادم لفترة ستدوم 14 شهرًا.
وخلص أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، إلى أنه بخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، سيتم اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء، وسيتم هذا التكوين عن بعد بالاعتماد على وسائط سمعية-بصرية ملائمة، وحضوريا، بضعة أيام قبل عملية تجميع المعطيات، وسيكون هذا التكوين متاحا للعموم وسيشكل بذلك فرصة للتواصل مع الأسر لتقوية انخراطهم في هذه العملية الوطنية.
