استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إحالة العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش أسفي على المجالس التأديبية، بعد توقيفهم عن العمل مع توقيف الأجرة.
وذكرت الجمعية في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه من المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى من الأساتذة أمام المجلس التأديبي في غضون الاسبوع القادم مع بداية شهر مارس 2023.
وفي هذا الصدد، سجلت الجمعية “عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبية في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة، فهي غير مشمولة بقانون الوظيفة العمومية”. مشيرة إلى “أنه لا يسري عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه، مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين”.
وعلى إثر ذلك، اعتبرت الجمعية أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم، يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم، والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
كما ترى الجمعية، أن الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يعد غير قانوني، وخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي. مشيرة أيضا إلى أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه، مع توقيف الأجرة قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية.
هذا، وقد استنكرت الجمعية، اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي، بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف، مؤكدة أن اللجوء لتوقيف واحالة عدد من الأستاذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها، هو ضرب للتمثيل الديمقراطي ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.
