أدانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، قاضيا ونائب لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
وتابعت النيابة العامة لدى نفس المحكمة المتهمين من أجل الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، والمشاركة.
وأفادت مصادر مطلعة تابعت أطوار هذه القضية أن وقائع هذه النازلة تعود إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مستشارا جماعيا، وقاضيا يعمل كرئيس غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسا بتلقي رشوة تقدر بحوالي 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، وذلك بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا أدى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود بإقليم الفقيه بن صالح.
وذكرت المصادر ذاتها، أن توقيف المتهمين جاء بعد أن تلقت رئاسة النيابة العامة شكاية من قبل سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، تفيد تعرضها للابتزاز من قبل القاضي، وبوساطة من المستشار الجماعي، وذلك في قضية جنائية معروضة عليه.
