أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الليلة الماضية، الستار على قضية ياسين الشبلي الشاب الذي توفي شهر أكتوبر الماضي، داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية.
وقد نطقت ابتدائية مراكش بحكمها في قضية وفاة ياسين الشبلي، بعد أزيد من 10 ساعات من المرافعات، حيث قضت بعدم الاختصاص النوعي في الملف الذي يتابع فيه عميد شرطة أمامها، وذلك باعتبار الأفعال المرتكبة في حق الهالك تشكل جناية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن كشف يوم الخميس فاتح دجنبر 2022، التفاصيل الكاملة لما حصل داخل مخفر الشرطة حيث توفي الشاب ياسين.
وأعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه على إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات هذه النيابة العامة وتحت إشرافها.
وأضاف البلاغ، أن نتائج البحث أسفرت على كون المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05/10/2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية، كما عرض أحد عناصر الشرطة للعنف والبصق على وجه عنصر آخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرف الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وأضاف البلاغ، أنه تم الاستماع لستة أشخاص تزامن وجودهم مع تواجد الهالك رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث أكد خمسة منهم بأن ياسين كان يتواجد بزنزانة بمفرده، وكان في حالة هستيرية ويوجه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين ولم يشاهدوا أيا من عناصر الشرطة يقوم بإيذائه، فيما أكد السادس بأن الهالك كان عدوانيا وشاهد أحد عناصر الشرطة يعرضه للعنف، وهو ما يطابق ما صرح به أحد عناصر الأمن المكلف بمراقبة الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أنه ومن أجل التأكد من هذه المعطيات، تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة سواء الثابتة أو المتحركة والتي غطت كافة المسار الذي سلكه المعني بالأمر منذ لحظة إيقافه مرورا بمدخل الديمومة ومقرها والممر المؤدي للغرف الأمنية، بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرا داخل الغرفة الأمنية التي كان يتواجد بها.
وعلى إثر ذلك، تبين أن الشاب ياسين، كان في حالة هستيرية نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها وأبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه، كما عرض بمقر الديمومة الضابط المداوم للعنف، وأثناء تواجده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجول يمينا ويسارا موجها عبارات السب والشتم في حق عناصر الشرطة، وأحيانا يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجله وصدره، ومع مرور الوقت لم يعد يسيطر على توازنه، حيث كان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفة مرارا على وجهه وعلى الجزء الخلفي من رأسه، تبع ذلك دخوله في حالة تقيئ شديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غير أنه رفض تلقي الحقنة للحد من القيء التي وصفتها له الطبيبة المداومة بعد كشفها عن حالته رغم كل المحاولات في إقناعه كما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات.
وأكد البلاغ، أنه بالموازاة مع البحث الجاري في الموضوع، أصدرت النيابة العامة أمرا بإجراء تشريح طبي على جـ ـثة الهالك أسندته للجنة طبية ثلاثية وذلك من أجل بيان أسباب الوفاة وبيان طبيعة الجروح والإصابات وعلاقاتها بالوفاة.
وقد خلص تقرير التشريح الطبي، حسب ذات المصدر، إلى أن الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، مشيرا إلى أن كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.
وبناء على هذه المعطيات، يستخلص بأن وفاة الهالك، يؤكد البلاغ، لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة المذكورين، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
هذا، وقد أشار الوكيل العام في ذات المصدر، إلى أنه تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة العامة، مؤكدا أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القـ ـتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن، مضيفا أنه وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، أمر بإيداعه بالسجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيل باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القـ ـتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القـ ـتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
