قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحسم النزاع القانوني المتعلق بالانتخابات بين الرئيس وأعضاء جماعة سيدي يعقوب، عن طريق رفض الطلب الذي تقدم به الأعضاء، وهو الملف الثاني الذي يبت فيه القضاء لصالح الرئيس.
وجاء قرار المحكمة التي عقدت أولى الجلسات في النزاع الانتخابي بين الرئيس وبين أعضاء جماعة سيدي يعقوب بدائرة فطواكة بإقليم أزيلال، في الملف الجديد قبل أسبوعين فقط، حيث عقدت ثلاث جلسات أصدرت بعدها الحكم، برفض الطلب، وهو الملف الذي وضعه أعضاء الجماعة لدى المحكمة الإدارية في 30 يناير المنصرم.
وكانت المحكمة الإدارية قد حسمت، قبل أسابيع فقط، دعوى قضائية لصالح الرئيس بسبب رفضه عقد دورة استثنائية، حيث تعرف الجماعة حالة غليان ومشاكل بين الطرفين خاصة على مستوى التسيير، وصلت إلى المحاكم للحسم فيها سواء في الشق القانوني والإداري، أو الاتهامات الجنائية والجنحية.
وكان أعضاء المجلس الجماعي تشبثوا بإحداث تغييرات جذرية في التركيبة المسيرة للجماعة، حيث راسلوا الرئيس عن طريق مفوض قضائي بضرورة عقد الدورة الاستثنائية، وهو ما رفضه الرئيس مبررا ذلك بعدم الوضوح في النقط المدرجة بجدول الأعمال، مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية قصد إرغامه على الانصياع لهم، غير أن الحكم كان في صالحه قبل حوالي شهر.
يذكر أن المستشارون الغاضبون وجهوا في السابق طلبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، قصد فتح تحقيق مع الرئيس ذاته لوجود شبهات باختلالات تدبيرية وتسييرية، بخصوص ميزانية الجماعة وبعض الصفقات وتدبير الموارد البشرية.
