شدد أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة خلال ندوة صحافية عقدتها اللجنة، على ضرورة فتح تحقيق فوري في ملف “الراسبين” واتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص الوضعية الصحية لزملائهم المضربين عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، والتي على إثرها تم تسجيل عدة حالات إغماءات تم نقلها إلى المستعجلات.
و يأتي إضراب هاته الفئة عن طعام، سعيا للتفاعل مع مطالبها المتعلق بإنصافها والتحقيق في النتائج وكذا إلغاء امتحان دورة دجنبر 2022، لما شابه من “خروقات “مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص” حسب ما صرحت به اللجنة.
في هذا الصدد، استغرب أعضاء اللجنة رفض السلطات المعنية طلب فتح تحقيق في نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة منتقدين بدورهم خلال الندوة الصحافية، صمت الأحزاب السياسية وعدم إصدارها أي موقف واضح أو اتخاذ إجراءات بخصوص هذا الملف الشائك “للمترشحين الراسبين”.
وقالت شيماء عباد عضو “اللجنة الوطنية لضحايا الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ” في تصريح صحافي مفاده أن: “المضربين سيستمرون في إضرابهم حتى تتخد الجهة الوصية إجراءات جدية وواضحة تصلح في التعامل مع هذه القضية”، لافتة إلى أن مطلب “اللجنة الوطنية” هو فتح تحقيق في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وإيقاف تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بالامتحان الشفوي، وأن أنظارها تتجه إلى الثالث من مارس المقبل موعد البث في مآل المقال الاستعجالي الذي كانت تقدمت به أمام محكمة النقض.
وفي نفس السياق، صرحت ندى، عضو اللجنة أن اختيار زملائها الإضراب عن الطعام “ليس خطوة انتـ ـحارية كما وصفها البعض، وإنما رسالة لمطالبة المسؤولين برفع الظلم”.
مؤكدة أنه “بعد مرور أزيد من 50 يوما على معركتنا النضالية، لسنا بحاجة اليوم إلى أحزاب أو هيئات تأتي لالتقاط الصور، فالدفاع عن هذا الملف من واجبكم، خاصة بعد الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده هؤلاء الطلبة”.
في هذا الشأن أفاد المحامون الذين شاركوا في الندوة وتابعوا عن كثب ملف هذه الفئة، أن سمعة الدولة تكمن في احترام الدستور وسيادة القانون، حيث أكد عز الدين فيدني، محام بهيئة خريبكة الذي تبنى ملف مجموعة من المترشحين للدفاع عن القضية بأن:” الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر عنه أي قرار منذ تقديم الشكاية يوم 26 يناير جراء عدد الشكايات المقدمة ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مواضيع مختلفة”.
مبرزا في تصريحه:” أن الملف لا يحتاج إلى دراسة عميقة، بما أن الترسانة القانونية تفرض إحالة الشكاية على التحقيق وتعيين قاضي التحقيق للبحث في هذا الملف”.
وفي سياق مماثل بدافع تحقيق المناصفة لفائدة الراسبين في امتحان المحاماة، طالب “المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف” الغير حكومي بدوره في بيان له فتح تحقيق بشأن امتحان المحاماة الذي وصفه بـ”الفاقد للمصداقية والنزاهة والشفافية”، داعياً إلى إقالة وزير العدل ومحاسبته على هذه “الفضيحة السياسية الدنيئة والخبيثة”.
مستنكرا، حسب البيان نفسه سياسة الآذان الصماء التي تقابل بها مطالب هؤلاء الشباب، محملين المسؤولية تدهور الحالة الصحية للحكومة.
على نقيض ما نشر أعلاه، أكد عبد اللطيف وهبي في وقت سابق أن أزيد من 300 مترشح اقتنعوا برسوبهم في امتحان المحاماة، بعدما قاموا بمعاينة النقط التي تحصلوا عليها وبأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”. مبرزا في قوله إن مسألة تشابه الأسماء أمر طبيعي، بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488.
وأضاف وزير العدل في رده على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونيا.
وستشرع الوزارة في اجراء الاختبار الشفوي خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس الجاري في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط بصرف نظر عن الانتقادات والاتهامات التي تطال وزير العدل عبد اللطيف الوهبي الذي يرى المسألة كزوبعة صغيرة ولن تدفعه إلى الاستقالة والإعفاء من منصبه.
وجدير بالذكر، أن 15 راسبا في الامتحان، لا زالوا يواصلون خوض إضرابهم المفتوح عن الطعام، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ يوم الجمعة الماضي بمدينة تمارة.
