نادل مقهى يتسبب في إدانة عميد شرطة ومفتشين بالحبس

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عميد شرطة ومفتشين وسبعة متهمين آخرين بما مجموعه 26 سنة سجنا، في قضية تزوير محاضر وتلفيق تهم لنادل مقهى، حققت فيها عناصر الفرقة الوطنية بعد دخول المدير العام للأمن الوطني على الموضوع.

وأدانت هيئة الحكم بالقاعة 9 في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عميد الشرطة ومفتشين اثنين بـ4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما ارتأت إدانة باقي المتهمين وأغلبهم شهود زور اعتمد عليهم الشرطي في إنجاز محاضر لإثبات وقائع غير حقيقية، وعاقبتهم المحكمة بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما فرضت على كل فرد من المتهمين ال10 غرامة مالية نافذة محددة في 500 درهم.

وجاء الحكم في الملف الذي استنفر الأجهزة الأمنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس، تزامنا مع محاكمة قضاة وأمنيين وسماسرة ومحام في قضية عصابة سماسرة الرمال، حيث قررت الهيئة تأييد قرار الحكم الصادر في الملف بالشق الابتدائي في الصيف الماضي.

وتوبع المتهمون العشرة بتهم تتعلق بـ”المشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، والمشاركة في التوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم معلومات غير صحيحة، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة، وتزوير أوراق متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واعترف بها لديه، وحدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك إضرارا بالغير، واستعمال محررات رسمية مزورة عن علم، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية لمواطن”.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2021 إبان فترة الحجر الصحي، حيث جرى اعتقال نادل مقهى، من طرف عناصر الأمن بإحدى الدوائر الأمنية التابعة لمنطقة الحي المحمدي، ليظهر بعدها النادل في شريط فيديو يستنجد بالمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ويسرد وقائع تفيد الاعتداء عليه جسديا والتعنيف والتزوير، وهو ما دفع الحموشي إلى الأمر بإيفاد لجنة للتحقيق في الواقعة.

وقادت التحقيقات في الملف إلى اعتقال عميد الشرطة والمفتشين، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص كانت لهم يد في القضية عن طريق تزوير شهاداتهم في النازلة، ليأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة الجميع على قاضي التحقيق، والذي أنهى تحقيقاته في القضية قبل أن تحال على المحاكمة العلنية.