برلماني بالاتحاد الدستوري ينتظر مستشارا بالمحكمة للبت في مصيره

بعد أن سبق لهيئة الحكم أن أنهت تفاصيل المحاكمة، وعينت الجلسة النهائية لإعطاء المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، في قضية محمد عدال الرئيس السابق لجماعة مريرت، بإقليم خنيفرة، ومتهمين آخرين في قضية اختلالات مالية، لازالت الجلسات تؤجل بسبب تخلف مستشار قضائي.

فرغم تأخير الجلسة لأربع مرات من أجل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، فلم تتمكن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من إنهاء الملف الذي أثار جدلا واسعا، والذي يحاكم فيه محمد عدال الرئيس السابق لجماعة مريرت، بإقليم خنيفرة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ومتهمين آخرين في قضية الاختلالات المالية التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في تقريره السنوي.

وعقدت المحكمة في الشق الاستئنافي منذ سنتين، 35 جلسة ناقشت خلالها الملف بالتفصيل، قبل أن تتوقف منذ يناير الماضي، وتعقد 5 جلسات دون أن تتمكن من إسدال الستار على الفضية، لتعلن هيئة الحكم منتصف مارس الجاري من أجل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين والحكم في القضية، في انتظار حضور المستشار ضمن هيئة الحكم، وإلا فإن الملف سيعاد من البداية في حال تعذر حضور أي عضو من الهيئة.

وكانت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت برلماني حزب الحصان بست سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بإعادة الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، للخزينة، إضافة إلى أحكام مختلفة في حق باقي المتابعين في القضية.

ويواجه الرئيس السابق لجماعة مريرت ومن معه تهما متعددة تتعلق بـ” المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، ثم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها، وصنع شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة”، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بأوامر من النيابة العامة المختصة، وحققت معه في مجموعة من الاختلالات والتلاعبات المالية التي جرى رصدها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على المحكمة.