قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد بالدوحة، إن النظام المالي العالمي “المنحاز انحيازا عميقا، قد ظلم الدول الأقل نموا ظلما واضحا” .
وأوضح غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن هذه الاخيرة تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة “وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا”، مضيفا أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون وأن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 بالمئة في نسب تلك التكاليف.
وأكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، يهم الأول المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة “لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها كالقضاء على الفقر وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي.
وأشار الى أنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي في شكل مساعدات إنمائية وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار مشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف المصادر المحلية .
وأبرز أن المجال الرئيسي الثاني الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه هو إصلاح النظام المالي العالمي “فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح في صكوك وبنود الإقراض”.
أما المجال الثالث والأخير فيتعلق بحسب الامين العام للأمم المتحدة في كون الدول الأقل نموا عليها أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي لأنها تنتج أقل من 4 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول.
قال إنه على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية ، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر والسعي لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق ودعم استحداث نظم إنذار مبكر في السنوات الخمس المقبلة لكل دول العالم.
وخلص الامين العام للأمم المتحدة إلى القول إنه يتعين تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف وبأسرع وقت ممكن خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة مبرزا أن برنامج عمل الدوحة “2022 – 2031 ” دليل عملي للعديد من القضايا “فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا”.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ومحمد ستري سفير المغرب بقطر وعبد الله بلملوك مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
