أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن احداث، “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة.
وتتولى هذه المجموعة التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
وتندرج “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، في إطار استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الانسان، القائمة على فعلية الحقوق، وإثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
واعتمد المجلس الوطني للحقوق الانسان، في اختيار أعضاء المجموعة عدة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام.
ويسعى المجلس برئاسة آمنة بوعياش، من خلال المجموعة إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وتقوم منهجية عمل المجموعة على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
ويذكر أن المجلس الوطني للحقوق الانسان، منذ سنة 2019 ينظم حملات وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، وتقديم أراء بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وتقديم عناصر الإشكاليات المرتبطة بمدونه الأسرة.
