شكل تفويت صفقة التواصل بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لشركة أجنبية، محور تساؤل من طرف محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، باعتباره نائبا من الفريق الحركي داخل مجلس النواب.
وتساءل اوزين في سؤال كتابي موجه للوزيرة، عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وعن مدى فائدة التفويت، مشيرا إلى أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع، حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام آخرها قضية الغاز الروسي.
واعتبر النائب البرلماني، أن الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول، وذلك في ظل التطور الكبير للمغرب إقليمياً وعالميا، وتبوئه لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية.
وجاء تدخل النائب البرلماني بناء على تداول بعض المنابر الإعلامية أن قطاع الطاقة قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، حيث اعتبره البعض مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد.
واستغرب اوزين من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، موضحا أنه من المفارقة أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي.
