تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الخميس 9 مارس 2023، اجتماعا سيخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وذلك بعد إحالته عليها من مجلس المستشارين.
ومن المنتظر أن تتدارس اللجنة هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش؛ بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشر به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأجور ومحفز لمهنيي الصحة.
