يخوض المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، مسيرة احتجاجية، وذلك يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، الذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
وحسب بلاغ صحفي للمجلس، فإن هذه المسيرة ستنطلق من باب شركة سامير إلى الطريق الساحلية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج النضالي للمجلس.
وفي نفس السياق، أعلن المجلس، أنه يتم أيضا التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
هذا، وقد حمل المجلس النقابي في بلاغه، سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية “تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.
وجدد المجلس في ذات البلاغ، مطالبته لكل “السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”.
واعتبر المجلس النقابي بأن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.
