أكد النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك اختلالات في قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور.
ولفت في سؤال إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن قطاع المخابز والحلويات، بإقليم بوجدور، يعيش العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، بفعل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وانعدام المنافسة الشريفة، وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام.
وأكد أن العديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الارتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس.
وشدد على أن الدعم الموجه لهذا القطاع ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية.
وأبرز أن استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية. كما أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى.
