كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن محاكم المملكة عرفت سنة 2022 تسجيل 183 ألف و508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألف و569 من المخالفات، منها 23 ألف و928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770 ألف و860 من المخالفات.
وأوضح الداكي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته اليوم الاثنين رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن رئاسة النيابة العامة وضعت مواجهة آفة حوادث السير من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها، مبرزا أن تنفيذ هذه السياسة الجنائية يتم من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها، إيمانا منها بأن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل رافعة أساسية للاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الداكي إلى أنه من أجل إعطاء فعالية أكثر في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية الساهرة على تدبير مجال السلامة الطرقية، عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، مضيفا أن هذه الأخيرة عملت أيضا على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم، بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير.
وتابع مولاي الحسن الداكي أنه تم رصد إغفال بعض المقررات القضائية، الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا، حيث تم حث النيابات العامة من خلال دورية على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.
وأكد الداكي على أنه بالنسبة للمعالجة الالكترونية لمحاضر السير، عملت رئاسة النيابة العامة على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الالكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف، كما عملت على توجيه دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الالكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الالكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.
