ورش آخر يخطئ معه السيد عزيز اخنوش..الموعد

جاء في بلاغ المجلس الحكومي الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 و ضمن الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه الاخيرة : تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا، منوها ( السيد رئيس الحكومة ) بمستوى تأنيث المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة %16سنة 2018 إلى %19سنة 2022ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2022

و نظرا لكون توظيف الأرقام و لي أعناقها لتقديم مقارنات إيجابية للأداء الحكومي الحالي أصبح نهجا قارا يتناوب عليه بعض أعضاء حكومتنا الموقرة ابتداء من رئيسها مرورا ببعض الوزراء و صولا إلى الناطق الرسمي باسمها، أود الإشارة إلى المعطيات التالية في انتظار أن يشملنا الله برحمته أمام هذا الأداء الحكومي الكارثي:

– السيد اخنوش و فريقه روجوا قبلا أن الفتح سيأتي على أيديهم بخصوص قضايا المرأ،ة خاصة مايتعلق بالمساواة حتى أنهم في لحظة حماس نفوا أي مكسب حققته الحكومات السابقة في هذا الباب حيث جاء في البرنامج الانتخابي لحزب رئيس الحكومة ( ص 15) :

إن المغـاربة ينتظـرون تفعيـل المبـادئ المعلـنة في الـوثـيقـة الدستوريــة: إذ لـم تـشـهــد الـمـسـاواة بيـن الجـنسيـن أي تقـدم.( انتهى)

لكن عمليا، باستثناء إصدار مرسوم بإحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، فإن واقع المرأة في مجال التدبير السياسي وتدبير الشأن العام يبقى محتشما و ضعيفا لا يرقى إلى حجم الوعود بتفعيل الباب 19 في الوثيقة الدستورية ومنها السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

فبالرجوع إلى بلاغات اجتماعات المجلس الحكومي من أول اجتماع بتاريخ 11 اكتوبر 2022 إلى آخر اجتماع ل8 مارس 2023 ( 64 اجتماع ) خاصة ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا نجد أنه ضمن 185 تعيين لم يتم تعيين إلا 28 امرأة أي بنسبة 15 في المائة مع العلم أن القطاعات الوزارية المرتبة في الرتب الأولى بخصوص تأنيث المناصب هي وزارة إعداد التراب و السكنى ( 7 مناصب ) ووزارة التعليم العالي ( 5 مناصب ) و هما الوزارتان اللتان يسيرهما وزراء من حزب الأصالة و المعاصرة بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ( 3 مناصب )التي يسيرها وزير من حزب الاستقلال و بالتالي فهذه النسبة تبقى جد ضعيفة كان من المفروض من السيد رئيس الحكومة تقديم اعتذاره للنساء بمناسبة 8 مارس عن فشله في إطلاق إشارة إيجابية بعد سنته الأولى التدبيرية وكذا عن تقصيره و تقصير وزيرات ووزراء حزبه في المبادرة إلى إنجاح هذا الورش مقارنة ببقية أحزاب الأغلبية.

كما أنه بالعودة إلى رقم 619 ( عدد النساء في المناصب العليا المتراكم الى حدود سنة 2022 ) لم تحقق فيه الحكومة الحالية إلا 21 منصبا أي بنسبة 3 في المائة ( عدد المناصب التي عينت فيها النساء منذ تولي الحكومة الحالية في التدبير الى نهاية 2022 ) و بالتالي فالمجهود الاكبر هو للحكومتين السابقتين ( نسبة 97 في المائة ) فعن أي إنجاز يتحدث السيد رئيس الحكومة؟ و بالتالي عوض الاختباء بحصيلته المحتشمة وراء إنجاز الآخرين، كان وفي إطار الشجاعة المطلوبة، نشر حصيلة أدائه الهزيلة دون تورية مادام يقر أن السابقين لم يحققوا أي تقدم .

من جهة أخرى، فمما يعضد غياب إرادة حقيقية للتمكين للمرأة في موقع القرار عند السيد عزيز أخنوش، بعيدا عن الشعارات، هو محدودية حضور المرأة في مواقع المسؤولية في هيئات أخرى كان بالإمكان إعطاء رسائل قوية من خلالها لو صدقت الإرادة ومن ذلك :

_ التشكيلة الحكومية: فحضور المرأة في التشكيلة الوزارية لا تتعدى النسبة 24 في المائة ( 6 وزيرات من 25 )

_ كما أن حضور المرأة في تشكيلة المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة لا يتعدى نسبة 26 في المائة ( 10 نساء من 39 )

_ بل ويسجل كذلك تراجع مهول حتى على مستوى الجماعة التي يسيرها السيد عزيز أخنوش ( جماعة اكادير ) إذ من جهة ترتيب النائبات الثلاث اللواتي حملن مسؤولية عضوية المكتب الجماعي نجد أن أول نائبة للرئيس رتبت في الرتبة الخامسة و النائبتان الأخريتان رتبتا في الرتب الأخيرة و ماقبل الأخيرة، كما أنه ولا امرأة تم تكليفها برئاسة إحدى اللجن الدائمة الأربع المخصصة للأغلبية الجماعية.

إذن فالفرص التي كانت أمام السيد عزيز أخنوش في بداية ولايته لتأكيد عنايته بهذه الأوراش المهمة التي تهم المرأة و تعزز مكانتها و حضورها في التدبير السياسي و للشأن العام الوطني و المحلي، و هي كثيرة، لم تفعل بالشكل الذي يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية في هذا الباب خاصة أن القرار في هذه المواقع المذكورة مرتبط بدرجة كبيرة بالسيد أخنوش أكثر من غيره و لا أظن أنه لو وجدت الإرادة لكان بالإمكان رفع نسبة حضور النساء في المواقع السابقة إلى أكثر من الثلث مع وضع خارطة طريق لتنزيل السعي لتحقيق مبدأ المناصفة على الأقل في قطاعات محددة يتم الالتزام بها .

بعد سنة و نصف تقريبا من ولاية الحكومة الحالية ، ورش آخر يخطئ معه السيد عزيز اخنوش الموعد .